برآوردها نشان می‌دهد فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده و معادل ۲۵ درصد بودجه عمومی کل کشور است.

عدالت مفهومی است که برای هر فطرت انسانی ارزشمند است به‌طوریکه در طول تاریخ مردم هر جامعه‌ای بی‌عدالتی را نکوهش کرده‌اند. تحقق عدالت با پیروزی انقلاب به‌عنوان محوری‌ترین شعار آن، به‌طور جدی در ایران دنبال شد. تاسیس نهادهای مختلفی مثل کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، اعطای یارانه‌های آب، انرژی و کالا و بسیاری از اقدامات دیگر در همین راستا صورت گرفته‌است. با این‌حال با وجود گذشت چهاردهه، هم مردم و هم مسئولان بر این باورند که تا نقطه مطلوب برقراری آن فاصله زیادی مانده‌است.

برقراری عدالت مالیاتی از جمله اهداف بر زمین‌مانده‌ای است که محقق نشدن آن به اهرمی برای سوء استفاده سودجویان و افزایش فاصله طبقاتی در کشور تبدیل شده‌است. اخذ مالیات متناسب با ثروت و درآمد افراد جامعه از جمله ابزارهای توزیع یکسان امکانات و دارایی است. فرارهای مالیاتی کلان پدیده‌‌ای شوم در اقتصاد ایران است که آثار بسیار مضری در بخش‌های مختلف از خود گذاشته‌است.

به عقیده کارشناسان برخی از این آثار عبارتند از [۱]:

کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی
نابرابری در آمد و ثروت
بی ثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی
ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت
هرچند هیچ برآورد دقیق و گزارش رسمی از میزان فرار مالیاتی بخش‌های مختلف در کشور وجود ندارد اما بررسی گزارش‌های آماری و اظهار نظرها نشان می‌دهد اقشار پردرآمدتر سهم بیشتری در این پدیده داشته که در ادامه تا حدی به آن اشاره می‌شود.

مسئولین درباره رقم فرار مالیاتی چه ‌می‌گویند؟

تاکنون مسئولان مربوطه، برآوردهای مختلفی در مورد میزان فرار مالیاتی در ایران داشته‌اند. به‌عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی در آخرین اظهار نظر خود تیرماه ۹۸ حجم فرار مالیاتی را ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد اشاره کرد. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در همین‌ماه در گفت‌وگویی برآورد فرار مالیاتی را مبلغ ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان دانست. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اخیراً گفته‌است: «تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه امروز با وزیر اقتصاد اعلام شد که این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان است.» از مجموع این دیدگاه‌ها باوجود اختلاف نظرهایی که وجود دارد، استنباط می‌شود فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد اما هیچکدام به تفصیل بیان نکرده‌اند این ارقام مربوط به کدام گروه‌های جامعه است. علاوه‌براین در ادامه بیان می‌شود که در این محاسبات بخش قابل توجهی از اقتصاد به نام اقتصاد زیرزمینی دیده نشده‌است. با این‌حال به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی تمایل چندانی به دقیق شدن میزان فرار مالیاتی در کشور ندارد، زیرا در این صورت، میزان انتقادها از عملکرد این سازمان در زمینه مالیات‌ستانی افزایش پیدا می‌کند.

رقم واقعی فرار مالیاتی چقدر است؟

از نظر سازمان امور مالیاتی، مالیات‌های درآمدی از سه گروه ۱- شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ۲- مشاغل و افراد ۳- حقوق و دستمزد اخذ می‌شود. در این دسته‌بندی گروه مشاغل و افراد خود به زیر مجموعه صنفی و غیرصنفی تقسیم می‌شود. گروه مشاغل صنفی شامل مشاغلی مثل طلافروشان، رستوران‌داران، هتل‌داران، سالن‌های آرایش، اتوگالری‌ها و غیره و همچنین مشاغل غیر صنفی شامل گروه‌هایی از جمله پزشکان و وکلا می‌شوند. گروه حقوق و دستمزدی‌ها نیز مربوط به کارمندان دولت است که مالیات آن‌ها پیش از پرداخت حقوق‌شان کسر می‌شود. بنابراین فرارهای مالیاتی به دسته سوم تعلق نمی‌گیرد و مشاغل زیر مجموعه دو گروه اول مخاطب اصلی فرارهای مالیاتی هستند.

براساس گزارش مرکز آمار سهم گروه مشاغل و افراد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ۳۶ درصد است. بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات این گروه از کل مالیات هم حدود ۳۶ درصد باشد اما براساس قانون بودجه ۹۸ از کل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده تنها ۶ درصد آن یعنی حدود ۹ هزار میلیارد تومان را گروه مشاغل و افراد پرداخت می‎کنند. اگر با یک جدول تناسب ساده رقم واقعی مالیات این قشر محاسبه شود عددی نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان بدست می‌آید. هرچند عدد محاسبه شده رقم بسیار بالایی است، اما این میزان فقط مربوط به گروه دوم است و از آن مهم‌تر دو مسئله مهم به نام اقتصاد زیرزمینی و قاچاق در آن لحاظ نشده‌اند.

بخش عمده‌ای از فرار مالیاتی شامل آن بخش از درآمدهای مالیاتی از دست رفته می شود که سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل غیررسمی و پنهانی بودن برخی فعالیت‌های اقتصادی نتوانسته‌است آن‌ها را شناسایی و دریافت نماید. از همین رو سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشته‌است که ۲۰ درصد اقتصاد در کشور زیرزمینی است و رد پایی از آن‌ها وجود ندارد. علاوه براین هنوز برای بخش‌هایی از اقتصاد مانند خرید و فروش زمین و ارزش افزوده ملک مسکونی، پایه مالیاتی تعریف نشده و در این بخش خلاء قانونی وجود دارد.

به‌عنوان مثال قاچاق که دارای ماهیتی غیرقانونی است، در آمار رسمی اقتصاد ثبت نمی‌شود زیرا این موارد را نمیتوان شناسایی کرده و از آنها مالیات اخذ کرد. در نتیجه در روش‌های محاسبه میزان فرار مالیاتی مدنظر قرار نمی‌گیرد. نهادهای دولتی حجم قاچاق سالیانه در کشور را بیش از ۱۲ میلیارد دلار و برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی این مقدار را بیش از ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. اگر میانگین این ارقام را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان یعنی کمتر از دلار آزاد به ریال تبدیل شود حجم قاچاق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حال با لحاظ کردن پایه مالیاتی دست کم ۲۰ درصد، فرارمالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مجموع با صرف نظر از برخی معافیت‌های گسترده و بی ضابطه مالیاتی می‌توان گفت فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است. رقمی که می‌بایست در خدمت توسعه عدالت از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر کلیدی برای تولید و اشتغال، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی و حمایت‌های عمومی قرار بگیرد؛ اما به دلیل ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی صرف فربه شدن دهک‌های پردرآمد جامعه می‌شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *