اختصاصی/ بانک‌ها ملزم به ارائه ماهانه اطلاعات تراکنش‌ها به سازمان مالیاتی شدند

✓مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

 

✓هادی خانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

✓مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی ۳ سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

✓خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

✓مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه ۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه ۹۸ امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.

 

✓تشدید “فرار مالیاتی” و گسترش “شهادت دروغ” ۲ پیامد تصویب نهایی قانون تجارت

بررسی با عجله قانون مادر تجارت کشور، کارشناسان حقوقی و اقتصادی را از تبعات سنگین عدم بررسی دقیق و کارشناسی آن، دچار نگرانی کرده است؛ تشدید “فرار مالیاتی” و گسترش “شهادت دروغ” ۲ پیامد وخیم تصویب نهایی ماده ۵ لایحه قانون تجارت است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۳ شهریور ماه ماده ۵ لایحه تجارت را تصویب کردند که در صورت لازم­‌الاجرا شدن این مادۀ قانونی، روزنه‌های تازه‌ای برای سوء­استفاده در موقعیت اقتصادی کشور باز می­‌شود.

ماده ۵ این لایحه به صراحت می­‌گوید «انعقاد قرارداد، ابراز اراده و هر عمل مرتبط به قرارداد و اثبات آن نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل‌ اثبات است».

بر اساس این مصوبه، عملاً نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می­‌شود! چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین بردن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را خدشه‌دار می­‌کند.

✓لایحه تجارت نیازمند بررسی بیشتر

بررسی این لایحه، سابقه طولانی دارد و در مجالس دوره­‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است اما سؤال اساسی این است که چرا مجلس دست به تصویب چنین قانونی زده است؟! در این راستا کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن اشاره به فرآیند طولانی بررسی لایحه تجارت گفته بود: «بررسی لایحه تجارت از مجلس هشتم شروع‌ شده و اکنون در مجلس دهم در حال تصویب است؛ تمام کارشناسان مرتبط، اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه این موضوع را تأیید کردند و این لایحه هم در کمیسیون و در صحن علنی نیز تصویب‌ شده است».

این اظهارات در حالی است که محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، درباره عدم توجه مجلس به نظرات اتاق بازرگانی گفته: «لایحه تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته است لذا بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های مربوطه برای مشاوره با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود.»

✓تصویب ماده ۵، موجی از گسترش اسناد عادی را به همراه خواهد داشت

بعد از تصویب موادی از این لایحه برخی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی درباره اجرایی شدن آن ابراز نگرانی کردند به عنوان نمونه فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع شهید بهشتی در واکنش به تصویب لایحه تجارت در مجلس اظهار کرد: «در ماده ۵ این لایحه از آنجاکه قرارداد به‌صورت عام آمده است، بحث اسناد غیررسمی نیز مطرح می­‌شود و این ماده باعث رواج اسناد عادی یا همان غیررسمی خواهد شد.»

همچنین جواد نوری‌زاد، پژوهشگر اقتصادی در این باره گفته: «ماده ۵ لایحه تجارت به‌طور ویژه یکی از مواد این لایحه است که عملاً حقوق مالکیت را متزلزل می­‌کند برای مثال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یک بازار مناسب برای فروش شهادت دروغ ایجاد می‌‌شود!»

منتقدان تصویب ماده ۵ لایحه تجارت معتقدند این ماده قانونی، علاوه بر تشکیل پرونده­‌های فراوان در کشور و حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری زمینه فرار مالیاتی را فراهم می­‌کند؛ در این رابطه نوری‌زاد، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «اطلاق موجود در ماده ۵ لایحه تجارت باعث می‌شود که انعقاد هر معامل‌ه­ای، بدون تشریفات معتبر شناخته شود و این موضوع منجر می‌شود که نظارت حاکمیت بر معاملات مردم کاسته و حتی حذف شود لذا زمانی که نظارت حاکمیت حذف شود باب کلاه‌برداری و فرار مالیاتی به راحتی باز می‌شود.»

اما با این وجود، ۱۶۴ ماده از این قانون در سه روز بدون توجه به نظر کارشناسان مربوطه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ در این رابطه، کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن دفاع از اقدام مجلس در خصوص تصویب لایحه تجارت گفته: «البته باید گفت تصویب این لایحه در مجلس پایان کار نیست و هنوز راه برای اصلاح باز است!»

وی درباره آمادگی مجلس برای شنیدن نظرات کارشناسان برای اصلاح این لایحه نیز گفته: «کارشناسان می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند، مطمئناً این نظرات را در کارگروه تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می­‌کنیم و اگر نیاز به اصلاح باشد، اصلاح می­‌کنیم و مانعی ندارد.»

✓تصویب شتاب‌زده این لایحه در مجلس به هیچ‌وجه به مصلحت کشور و نظم اقتصادی کشور نیست و در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور را مبتلا به مشکلات فراوانی خواهد ساخت.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *